تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً نسبة 5%

تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا مستوى 5% — والآن لنرَ من سيدفع الثمن

• 5%
  تم اختراق عائد السندات لأجل 30 عامًا
• $39T
  الدين الوطني
• $1.2T
  فاتورة الفوائد السنوية

لأشهر، كان المستثمرون والمقترضون يراقبون مستوى 5% على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا. وفي الأسبوع الماضي، وصل العائد إلى 5%، بينما بقي عائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.50% بقليل.

الاحتياطي الفيدرالي فقد السيطرة

قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، لكن سوق السندات لم يُبدِ أي اهتمام. فقد خفّض الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي من 5.25–5.50% إلى 3.50–3.75% خلال العام الماضي، بينما بالكاد تحركت العوائد طويلة الأجل — بل ارتفعت.

الأداة الطارئة الحقيقية الوحيدة المتبقية هي التحكم في منحنى العائد، حيث يقوم الفيدرالي بشراء كميات غير محدودة من السندات طويلة الأجل للحد بشكل مصطنع من ارتفاع العوائد. لكن هذا الإجراء تضخمي، وهو عكس ما تحتاجه الولايات المتحدة تمامًا في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من الهدف البالغ 2%.

صداع الحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار

يبلغ الدين الوطني الأمريكي 39 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 1.2 مرة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. ويمكن إدارة الدين طالما أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من تراكمه. لكن المشكلة تكمن في تكلفة الفوائد.

في عام 2020، كانت الحكومة تدفع نحو 500 مليار دولار سنويًا كفوائد، أما اليوم فهي تدفع أكثر من 1.2 تريليون دولار.

كل ارتفاع بمقدار نقطة أساس واحدة في العوائد يكلف الحكومة مئات الملايين من الدولارات الإضافية سنويًا على الديون الجديدة والمعاد تمويلها. وعند عوائد تتراوح بين 5% و7%، سيكون أمام الحكومة خياران: إما خفض الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، أو القبول بدوامة ديون تتفاقم باستمرار. وكلا الخيارين غير جيد.

الأمريكيون العاديون يشعرون بالأثر أيضًا

عندما يرتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات، ترتفع معه معدلات الرهن العقاري. ويشهد أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة ارتفاعًا في دفعاتهم الشهرية.

كما ترتفع معدلات فوائد بطاقات الائتمان، والتي يبلغ متوسطها بالفعل نحو 25%، مما يقلل القدرة الشرائية، ومع الوقت تبدأ بعض الأسر في التخلف عن السداد.

الخبر الجيد هو أن معدلات التعثر في سداد الرهن العقاري لمدة 90 يومًا لا تزال أقل من 1%، ما يعني أن تكرار أزمة الإسكان في 2008 ليس مطروحًا بشكل فوري. لكن مستويات الضغط ترتفع بسرعة في أماكن أخرى.

شركات التكنولوجيا الكبرى ليست محصنة

تنفق شركات مثل Alphabet وAmazon وMeta وMicrosoft مبالغ ضخمة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويتم تمويل جزء كبير من ذلك عبر الديون.

عند أسعار فائدة تبلغ 5% تصبح هذه الديون مكلفة، وعند 7% قد تصبح بعض هذه الاستثمارات غير مجدية ماليًا.

تملك Alphabet وAmazon تدفقات نقدية كافية لامتصاص هذا الضغط، لكن على سبيل المثال Oracle في وضع أكثر هشاشة. فقد ارتفعت ديونها وتحول التدفق النقدي الحر لديها إلى سلبي. وإذا ارتفعت العوائد أكثر وجاءت عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي مخيبة للآمال، فسيكون ذلك مزيجًا سيئًا. أما OpenAI، التي لا تحقق أرباحًا حتى الآن ولديها التزامات ديون بمئات المليارات، فتواجه مسارًا مشابهًا.

ثلاثة أسباب قد تدفع العوائد إلى الارتفاع أكثر

تجاوز مؤشر Bloomberg للسلع ذروته المسجلة في عام 2022 ويتحرك بالتوازي مع التضخم الأمريكي. وإذا تفاقمت اضطرابات مضيق هرمز، سترتفع أسعار السلع، ومعها التضخم ثم عوائد السندات.

تُعد اليابان من أكبر حاملي الدين الحكومي الأمريكي، حيث تمتلك نحو 4% من جميع سندات الخزانة المتداولة علنًا. ولدعم الين الذي يضعف مع ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، بدأ بنك اليابان ببيع سندات الخزانة الأمريكية. وكل عملية بيع تزيد المعروض من السندات، ما يدفع الأسعار للانخفاض والعوائد للارتفاع.

كما أن شركات التكنولوجيا الكبرى باتت تنافس الحكومة الأمريكية على جذب مستثمري السندات. فشركات مثل Alphabet وAmazon تصدر ديونًا بمعدلات قريبة من الحكومة الأمريكية مع علاوة فائدة تبلغ 0.60%. وهذه العوائد الإضافية تجعل سندات الشركات التكنولوجية منافسًا مباشرًا لسندات الخزانة على نفس رأس المال.

الخلاصة

يشير تجاوز مستوى 5% على السندات لأجل 30 عامًا إلى أن عصر الأموال الرخيصة قد انتهى. فالتضخم المستمر، والحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع اليابان عن شراء الدين الأمريكي كلها عوامل تدفع العوائد إلى الأعلى. وما لم يتم السيطرة على الإنفاق أو ينخفض التضخم بشكل حاد، فإن الضغوط على العوائد ستستمر في التصاعد.